به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم حدود یک سال و نیم پیش به پیشنهاد سیدعلی آلداوود و تصویب هیأتامنای مؤسسه خانه کتاب دایر شد. امور این دفتر، بررسی رایگان جنبههای حقوقی مسائل و مشکلات مربوط به نویسندگان و سایر اصحاب نشر اعم از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر است.
با هدف آشنایی بیشتر با کم و کیف این دفتر و آگاهی از فعالیتهایی که تاکنون انجام داده است، پای صحبتهای آلداوود نشستیم. وی با بیان اینکه از زمان برپایی این دفتر شاهد استقبال خوب اصحاب نشر یعنی نویسندگان، مترجمان، ناشران و سایر شغلهای مشابه مانند چاپخانهداران و لیتوگرافان هستیم، اظهار کرد: در 6 ماه نخست سال جاری به صورت تفکیک شده 18 نفر نویسنده، 20 نفر مترجم، 3 نفر تصویرگر، 8 نفر ناشر و یک نفر ویراستار برای مشاوره حقوقی به این دفتر مراجعه کردهاند.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران افزود: این دفتر روزهای سهشنبه هر هفته دایر است. البته روزهای شنبه هر هفته نیز از آمادگی لازم برای پاسخگویی به پرسشهای مراجعهکنندگان برخوردار است. به طور متوسط، این دفتر هفتهای 3 تا 4 نفر مراجعهکننده دارد. معمولاً برای طرح موضوع هر مراجعهکننده و پاسخ به آن، 40 دقیقه فرصت وجود دارد. البته مواردی نیز پیش آمده که مراجعهکننده برای بار دوم و سوم به این دفتر مراجعه داشته است.
آلداوود در پاسخ به این پرسش که «اغلب موضوعاتی که از سوی مراجعهکنندگان مطرح میشود، حول چه محوری هستند؟» گفت: بیشتر موضوعها درباره اختلافات میان مؤلفان و ناشران، سرقت آثار هنری، بررسی قراردادهای نشر کتاب، نشر الکترونیک و کارهای غیرقانونی که در این مسیر از سوی مؤسسات نوظهور صورت میگیرد، شراکت در امر نشر، شروع کار انتشارات، تجدیدچاپ آثار و انتقال حق نشر از یک ناشر به ناشر دیگر، درگذشت ناشر و تقاضای تمدید پروانه نشر از سوی ورثه است. همچنین مسأله بیمه نویسندگان و اهل قلم و بررسی پیشنویس قراردادهای نشر که تاکنون به امضای طرفیت نرسیده است، از دیگر موضوعهایی محسوب میشوند که در این دفتر تاکنون مطرح و بررسی شدهاند.
این پژوهشگر متون و نسخ خطی ادامه داد: علاوه بر این موضوعها که عمومیت دارند، اغلب، مسائل تازه و کمیابی نیز ارائه میشوند که در نوع خود قابل توجه و رسیدگی است؛ به طور مثال، ماه گذشته استاد دانشگاهی به این دفتر مراجعه و از دانشجوی خود شکایت کرد که دروس او را در کلاسها نُتبرداری کرده و سپس به صورت کتاب به نام خود انتشار داده است؛ این مسأله از گذشته نیز رواج داشته است با این تفاوت که شاگردان و دانشجویان قدیم، حرمت استاد را نگه میداشتند و گفتارهای شفاهی استاد را پس از منظم کردن، به نام خود ِ او انتشار میدادند و از خود به نام گردآورنده و کوششگر یاد میکردند. به هر حال موضوع فعلی نیز از نظر حقوقی البته اگر مدارک مثبت موجود باشد، قابل پیگیری خواهد بود.
تدوین و تنظیم قرارداد الگو برای پدیدآورندگان و ناشران
وی افزود: هدف دیگری که دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران به دنبال آن است، تدوین و تنظیم چند نمایه قرارداد است که پس از تصویب، قصد دارد آن را به نویسندگان و مترجمان و ناشران ارائه دهد تا به هنگام عقد قرارداد از این الگوها بی آنکه اجباری در میان باشد، استفاده کنند.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران عنوان کرد: ناگفته نماند بسیاری از قراردادهایی که میان اهل قلم و اصحاب نشر منعقد میشوند، صرفاً در اثر بیتوجهی، یادآور برخی نکات نمیشوند در حالی که بیان این نکات میتواند به سود هر دو طرف باشد اما متأسفانه بیان نکردن آنها، مسائلی میان طرفین به وجود میآورد که اسباب دلخوریهای موقت یا طولانی میشود.
آلداوود ادامه داد: تجربه نشان داده برخی قراردادهای ناشران بزرگ با نویسندگان و استادان برجسته صرفاً به دلیل اینکه تکلیف چاپهای بعدی کتاب در قرارداد روشن نشده است، با مشکل مواجه میشوند و جامعه از دریافت این آثار و مطالعه آنها محروم میماند؛ از این قبیل موارد در قراردادها فراوان است. همچنین در مواردی در قرارداد ذکر میشود که ناشر مکلف است به طور مثال یک سال پس از اتمام نسخههای چاپ نخست، به تجدید چاپ آن اقدام کند در حالیکه وضعیت چاپ نخست روشن و مشخص نیست و معلوم نشده است که اگر ناشر پس از دریافت دستنویس یا متن حروفچینی شده اثر، برای چاپ آن اقدام نکرد، حقوق مؤلف چگونه رعایت شود.
وی اظهار کرد: مورد دیگر، مسأله داوری است که در عموم قراردادها و معمولاً در مواد آخر به آن اشاره و تصریح میشود که در صورت بروز اختلاف، موضوع به داور مرضیالطرفین ارجاع شود. در حالی که پس از بروز اختلاف، تعیین داور مرضیالطرفین تقریباً غیرممکن است. راه و روش درست حداقل درباره این نکته آن است که اگر طرفین مایل به درج موضوع داوری در قرارداد هستند، باید در همان وقت انعقاد قرارداد، داور را انتخاب کرده و از او نیز ذیل قرارداد امضا بگیرند؛ از این قبیل موارد متعدد است که باید جای جای مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران توضیح داد: مطلب مهم آن است که این دفتر صرفاً به دنبال ارائه مشاوره حقوقی و راهنمایی مراجعهکنندگان است و طبعاً موضوعی را ولو آنکه از سوی مراجعهکنندگان مطرح شود به عنوان وکالت در دادگاهها و مراجع حقوقی نمیپذیرد.
ایجاد مرکزی برای داوری و حکمیت میان اهالی قلم و اصحاب نشر
این پژوهشگر متون و نسخ خطی درباره سایر فعالیتهای دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران، گفت: این دفتر به دنبال ایجاد مرکزی برای داوری و حکمیت درباره اختلافات پیش آمده میان اهالی قلم و اصحاب نشر است. پیشنهاد تأسیس این مرکز به مسئولان مؤسسه خانه کتاب و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده و مورد قبول قرار گرفته است. اکنون نیاز به تدوین برنامه و اساسنامهای دارد که در دست بررسی قرار گرفته است.
وی توضیح داد: بدون تردید مسأله داوری با مشاوره حقوقی تفاوتهایی دارد و ضرورت دارد که طرفین رضایت دهند که موضوع اختلاف در این دفتر تحت رسیدگی قرار گیرد. در آن صورت رأی صادره لازمالاجرا خواهد بود و در صورت استنکاف طرفین از اجرای آن، دایره اجرای احکام دادگستری به خواسته طرف ذینفع نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد. طبعاً دایره داوری کوشش خواهد کرد در این مورد کاملاً بیطرفانه و با نظر مثبت نسبت به کسی که حق به جانب اوست، داوری را ادامه داده و رأی صادر کند. در این باره کوشش میشود از متخصصان حقوقدان به ویژه وکلایی که در این حوزهها صاحب تجربه و اصلاع هستند، استفاده کند تا رسیدگی به اینگونه اختلافات به آنها محول شود.
آلداوود برگزاری نشستهای تخصصی حقوقی را از دیگر اقدامهای دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران دانست و گفت: این نشستها به صورت ماهانه در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار میشوند. موضوع نشستها بیشتر درباره مسائل حقوق نشر و اهل قلم است. از استادان و حقوقدانانی که به اینگونه مسائل و موضوعات علاقهمند هستند یا در این زمینه تبحر دارند، برای شرکت در این نشستها دعوت به عمل میآید.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران بیان کرد: سال گذشته (1393) 5 نشست تخصصی برگزار شد؛ نشستهای «بررسی کتب فقهی و حقوقی جدیدالانتشار» با سخنرانی دکتر صادق سجادی، معاون مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، دکتر عباس ایمانی، استاد دانشکده حقوق و حجتالاسلام دکتر محمدعلی ابهری، «کپیرایت در ایران» با سخنرانی دکتر عباس ایمانی، استاد دانشکده حقوق، امیررضا قطمیری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری، شیما پورمحمدی، کارشناس ارشد مالکیتهای معنوی و وکیل دادگستری، «پیشنهاد تأسیس شعبه دادگاه ویژه اختلافات مؤلفان و ناشران» با سخنرانی سعید دهقان، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری، محمدتقی غفاری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری و بهروز فروغینیا، «وضعیت نشر کتابهای حقوقی در ایران» با سخنرانی علیرضا گنجدانش، مدیر انتشارات گنج دانش، سیدعباس حسینینیک، مدیر انتشارات مجد و فریبا ایوبیفر، مدیر انتشارات ایوبیفر در شهرستان مشهد و «بررسی بیمه اهل قلم» با سخنرانی حمیدرضا پرتو، دکترای حقوق خصوصی و حمید فدایی جویباری، مدرس حقوق عناوین نشستها و سخنرانان آنها را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: در سال جاری (1394) تاکنون سه نشست تخصصی برگزار شده است که عناوین و سخنرانان آنها عبارتند از «مسائل حقوقی نشر الکترونیک» با سخنرانی سعید دهقان، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری، سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و ابوالفضل رشیدی، وکیل پایه یک دادگستری، «بررسی و نقد کتاب آیین دادرسی کیفری از جنبههای نظری و کاربردی» با سخنرانی بهروز جوانمرد، نویسنده اثر، عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، علی اصغر مهابادی، حقوقدان و «نشر و فضای مجازی» با سخنرانی داوود موسایی، مدیرمسئول انتشارات فرهنگ معاصر، فتحالله فروغی، عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. همچنین پانزدهم دیماه امسال نشست «شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت» به همت دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران برگزار خواهد شد.
آلداوود درباره اهمیت نشر الکترونیک و توجه ویژه در تنظیم قراردادهای این نوع نشر، گفت: نشر در دنیای مجازی هر چند سود بسیاری برای اهل مطالعه دارد اما چون در ایران قوانین و مقررات دقیقی برای حفاظت از حقوق نویسندگان و مترجمان در این زمینه وجود ندارد ناگزیر آنها از حیث مادی دچار ضررهای جبرانناپذیر شدهاند که نخستین این ضررها، اُفت شمارگان کتاب است. اگر از موارد معدود بگذریم شمارگان بیشتر کتابها به 200 تا 500 نسخه اُفت کردهاند؛ این مسأله چون حقالتألیفها بر مبنای شمارگان اثر محاسبه میشوند، ضررهای بسیاری را متوجه قشر نویسنده، مترجم و ناشر کرده است که در نهایت موجب ایجاد یأس و نا امیدی در این اقشار شده و آنها را از تألیف و ترجمه آثار جدید باز میدارد. در این زمینه نیز نیازمند تصویب قوانین جدیدی هستیم تا مؤسساتی را که به طور غیرقانونی نسبت به نشر الکترونیک آثار دیگران به طرق مختلف اقدام میکنند، از فعالیت باز دارد.